تهدیدات سایبری ناقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی است و امنیت ملی کشور را تهدید
میکند. حریم خصوصی فضای سایبر از جنس اطلاعات است و از طرق مختلف از جمله نفوذ به سیستم رایانهای اشخاص، استفاده از روشهای فریب، وبسایتها و شبکههای اجتماعی نقض میشود. نقض امنیت داده موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و واسطههای الکترونیک در تحقق این نقض، نقش موثری دارند. موضوع این تحقیق بررسی و تعیین مسئولیت مدنی هریک از واسطههای الکترونیک است که فعل یا ترک فعل آنها موجب نقض حریم خصوصی اشخاص و در نتیجه ورود خسارتهای مادی و معنوی به آنها میگردد. این پژوهش متکی به مطالعات کتابخانهای است و هدف آن تبیین مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی درتهدیدات یا حملات سایبری است و حفظ منافع ملی، تأمین امنیت دادههای ملی و جبران خسارتهای مادی و معنوی اشخاص در زمرة اصلیترین نتایج این تحقیق بهشمار میرود. برایناساس پیشنهاد میشود قوانین و مقررات موضوعه این حوزه از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 متناسب با تهدیدات و حملات سایبری بازنگری و لوایح مرتبط باحقوق سایبری از جمله «لایحه حمایت از اطلاعات و حریم خصوصی افراد در فضای مجازی»و«لایحه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات » در سیر مراحل تصویب قرارگیرد
)