تهدیدات ‌سایبری ناقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی است و امنیت ملی کشور را تهدید
می‎کند. حریم خصوصی فضای سایبر از جنس اطلاعات است و از طرق مختلف از جمله نفوذ به سیستم رایانه‎ای اشخاص، استفاده از روش‎های فریب، وب‎سایت‎ها و شبکه‎های اجتماعی نقض می‎شود. نقض امنیت داده موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و واسطه‎های الکترونیک در تحقق این نقض، نقش موثری دارند. موضوع این تحقیق بررسی و تعیین مسئولیت مدنی هریک از واسطه‎های الکترونیک است که فعل یا ترک فعل آنها موجب نقض حریم خصوصی اشخاص و در نتیجه ورود خسارت‎های‎ مادی و معنوی به آنها می‎گردد. این پژوهش متکی به مطالعات کتابخانه‎ای است و هدف آن تبیین مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی درتهدیدات یا حملات سایبری است و حفظ منافع ملی، تأمین امنیت داده‎های ملی و جبران خسارت‎های مادی و معنوی اشخاص در زمرة اصلی‎ترین نتایج این تحقیق به‎شمار می‎رود. براین‎اساس پیشنهاد می‎شود قوانین و مقررات موضوعه این حوزه از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 متناسب با تهدیدات و حملات سایبری بازنگری و لوایح مرتبط باحقوق سایبری از جمله «لایحه حمایت از اطلاعات و حریم خصوصی افراد در فضای مجازی»و«لایحه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات » در سیر مراحل تصویب قرارگیرد