استفاده روزافزون مجرمان از وسایل و امکانات پیشرفته، پیچیده‌‌تر شدن جرایم و ظهور جرایم جدید موجب شده است تا روش‌های سنتی کشف جرم، کارآمدی خود را از دست داده و ضابطان دادگستری برای جبران ضعف روش‌های معمول در کشف جرایم، به کنش‌گری فعال تبدیل شده و به روش‌های غیرمعمول از جمله دام‌گستری، تحریک و یا نفوذ در گروه‌های مجرمانه توسل جویند. این اقدام، اگرچه در زمینه کشف بیش‌تر جرایم و کاهش ارقام سیاه بزهکاری مؤثر است، اما مشروعیت استفاده از آن‌ها محل تردید است. چنین تردیدی سبب ایجاد شبهه در اعتبار ادله بدست آمده از طرق مزبور شده است.هدف این پژوهش بررسی اعتبار ادله بدست آمده از روش‌های غیرمعمول در نظام دادرسی کیفری ایران است.روش دستیابی به این هدف، توصیفی-تحلیلی است و جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات نیز اسناد و مدارک علمی است.یافته اجمالی تحقیق بیانگر این موضوع است که در حقوق ایران هر چند نظام اقناع وجدان دادرس حاکم بوده و علم قاضی از جایگاه خاصی برخوردار است، اما قانون‌گذار به جهت رعایت اصول دادرسی منصفانه به طور ضمنی قاعده رد ادله را وارد حقوق کیفری ایران کرده است. البته قانون‌گذار در برخی موارد استفاده از تحقیقات فعالانه را تجویز نموده و اعتبار آن‌را در برخی جرایم خاص پذیرفته است. چنین موضعی صرفاً در خصوص برخی جرایم خاص نظیر جرایم مربوط به مواد مخدر اتخاذ شده و تعمیم آن به سایر موارد دشوار است. از این‌رو باید گفت در نظام کیفری ایران قاعده رد ادله، مطابق با قانون و رویه قضایی است و اقدامات ضابطان چنانچه منتج به نقض قانون شود، فاقد اعتبار دانسته می‌شود.
)