قاعده حفظ نظام که برخواسته از متن دین و بنا شده بر مبانی خدشه ناپذیر فقه جعفری است در پرتو حفظ مصالح و امنیت نظام تبلور یافته و در حوزه صدور احکام شرعی، منشأ بسیاری از احکام جزئی است. اما گستره این قاعده، در میان‌کنش با ممنوعیت ورود به حریم خصوصی افراد و قلمرویی که در آن از آزادی در برابر بازخواست و کیفر حقوقی برخوردار بوده و تصمیم‌گیری و نظارت بر آن منحصراً در اختیار اوست، چندان هُویدا نیست. به جهت آن‌که تحقیقی موسع و یکپارچه دراین‌باره صورت نگرفته است! از این‌رو پرسش از میان‌کنش قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی افراد، مسئله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. قاعده حفظ نظام با ایجاد عنوان ثانوی‌ِ حفظ مصالح و امنیت نظام، در فرضی که حرمت تجسّس و تفحّص و عمل مطابق آن، خود موجبات اخلال نظام را فراهم سازد، به دخالت و نظارت بر قلمرو حریم خصوصی افراد، مشروعیت می‌بخشد. این مقاله با هدف شناخت حدود و ثغور ادله قاعده حفظ نظام و میان‌کنش آن با حریم خصوصی افراد انجام شده و نیل به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی با گردآوری داده‌های کتابخانه میسّر است که نتیجه آن، تبیین میان‌کنش قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی افراد و نحوه دلالت آن بر لزوم حمایت از حریم خصوصی افراد خواهد بود.
)