2024-03-28T16:42:41Z
https://jpas.ihu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=2200213
فصلنامه پژوهش های حفاظتی امنیتی
2645-5129
2645-5129
1396
6
23
امنیت اجتماعی در مکتب امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشه و آرای امام خامنهای (مدظلهالعالی) (مؤلفهها و شاخصها)
موسی
قربانی راد
مفهوم امنیت اجتماعی، ارکان، عناصر، شاخصها و راهکارهای عملی برای ایجاد آن در هرنظام حکومتی از اهمیت زیادی برخوردار است. ازسوی دیگر امنیت اجتماعی دارای رویکردهای متعددی شامل امنیت انسانی، امنیت عمومی، تأمین اجتماعی و امنیت هویتی میباشد که در هر کدام از این رویکردها موضوع امنیت، مرجع امنیت و تهدیدات متصور از آن متفاوت است.بدیهی است تبیین نظریههای امنیتی درقالب یک مکتب امنیتی بهخصوص امنیت اجتماعی و تعیین مفاهیم و شاخصههای آن، میتواند بر رفتار و تصمیمات دستگاههای سیاستگذار، مدیریت ملی و امنیتی اثر جهت دهنده بگذارد، انسجام ادراکی و رفتاری را افزایش دهد، منافع و ارزشهای اساسی را شفافتر نماید و با تحدید دقیقتر هویت جمهوری اسلامی ایران، بقا و انتقال آن به آیندگان را به شکل بهتری تضمین کند. در این مقاله سؤال اصلی، بررسی و واکاوی مؤلفهها و شاخصهای امنیت اجتماعی درمکتب امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران از نظر امامخامنهای (مدظلهالعالی) و ارائه راهکار مناسب است، روش تحقیق در این پژوهش بهدلیل بررسی آرا ، نظریات، دیدگاهها، منویات و بیانات امام خامنهای، روش کیفی ( تحلیل گفتمان )و توصیفی( موردی - زمینهای ) میباشد. متن بیانات، منویات و سیرة عملی معظمله در ارتباط با مسائل امنیت اجتماعی از اسناد استخراج گردیده و تحت عناوین مناسب محوربندی و سازماندهی شده است. نتایج حاصله تحقیق، ضمن پرداختن به مفاهیم، رویکردها و دیدگاههای مختلف در ارتباط با امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران؛ مبتنی براندیشه وآرای مقام معظّم رهبری، مؤلفهها وشاخصهای اجتماعی احصاء شده دربحث امنیت اجتماعی در پنج مؤلفه شامل امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت شغلی، امنیت آبرو و امنیت اخلاقی تعیین شده است.
2018
08
27
فصلنامه پژوهش های حفاظتی امنیتی
2645-5129
2645-5129
1396
6
23
پیامدسنجی امنیتی عملیات انتحاری و شاخصههای مقابله با آن (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)
هادی
کیخایی راد
عملیات انتحاری که توسط یک فرد یا گروه خاص بهمنظور ایجاد رعب و وحشت و گرفتن تلفات انسانی و یا تلاش برای از بین بردن یک هدف برای پیشبرد یک هدف سیاسی است و بهعنوان یک پیشران کلیدی برای تحقق اهداف غرب بهکار می آید؛ از همینرو صاحبان اندیشه لیبرال دموکراسی تلاش میکنند بههرشکل ممکن با اسلام مقابله کرده و از قدرت آن بکاهند. طراحی پروژههای ضد اسلامی همچون پروژة اسلام هراسی برای خشن نشان دادن اسلام و تخریب و تحریف مفاهیم اصیل اسلامی همچون جهاد و شهادت، آنان را بر این داشته تا با راه اندازی و هدایت گروههای رادیکال و برانداز ماهیت اسلام ناب را بهچالش بکشند. سؤال اصلی این پژوهش این است که پیامدهای عملیات انتحاری و شاخصهای مقابله با آن چیست؟ هدف پژوهش، بررسی و نقش گروهک ریگی در تبیین ماهیت عاملان انتحاری و آگاهسازی و مقابله با اقدامات ضد امنیتی انتحار میباشد. این مطالعه با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و دستاورد اصلی آن این است که: نظام سلطه با شکلدهی و حمایت از گروههای افراطی با هدایت سرویسهای اطلاعاتی و با استفاده از عقاید انحرافی فرق اسلامی در صدد است با نشان و جذب، افزایش تنفر قومی و مذهبی و با شستشوی مغزی افراد، حکمت متدانیه عامل انتحاری را جایگزین حکمت متعالیه نموده و اینگونه حاکمیت و امنیت ملی کشورهای اسلامی را بهچالش بکشانند.
2018
08
27
فصلنامه پژوهش های حفاظتی امنیتی
2645-5129
2645-5129
1396
6
23
تأملی بر اعمال روششناسی حِکمی ـ اجتهادی در مطالعات امنیتی
احمد
مزینانی
مهمترین چالش تولید علم بومی ـ اسلامی برای پاسخ به نیازها و چالشهای پیش روی جامعه اسلامی در حوزههای مختلف از جمله مطالعات امنیتی بهعنوان یک دانش نوین، برخوداری از روش شناسی بومی است تا بتوان با تکیه بر آن، ضمن مراجعه به منابع دست اول و تجربیات گذشته، پاسخ قابل قبولی برای نیازها و چالشها عرضه نمود. روششناسی حِکمی ـ اجتهادی یکی از الگوهای علمی در مطالعات علوم انسانی ـ اجتماعی برای تبیین و توصیف روشمند گفتمان و رفتار جامعه مطلوب از یکسو و تبیین و توصیف انسان یا پدیدههای اجتماعی تحقق یافته (موجود) از سوی دیگر است. این روششناسی بر سه ساحت اجتهادی نوع اول، دوم و سوم متکی است و بهطور همزمان از روش استدلالی ـ اجتهادی در کنار روش تجربی ـ تفسیری استفاده میکند. از منظر صاحب این قلم، روششناسی حِکمی ـ اجتهادی دارای ماهیت بومی ـ اسلامی و نگرش راهبردی (کلاننگر، جامعهنگر و آیندهنگر) و یک الگوی قابل استفاده در مطالعات انسانی و پدیدههای اجتماعی مانند مطالعات امنیتی بهعنوان دانش نوین و کمال نیافته ولی مورد نیاز جامعه اسلامی است. پژوهشگر برای ترسیم گفتمان امنیتی مطلوب (گفتمان امنیتی اسلامی مورد مطالعه)، در گام اول ضرورتاً از طریق مراجعه روشمند به منابع دست اول و معتبر، ساخت این گفتمان را استخراج مینماید. در گام دوم با استفاده از تکنیکهای مرسوم پیمایشی (کیفی و کمی) دستاوردهای تحقق یافته زندگی اجتماعی و پدیدههای مترتب برآن (مانند گفتمان امنیتی عرفیگرا) آن را استخراج، تبیین و توصیف نموده و در ادامه به تحلیل شکاف وضع موجود تا وضع مطلوب میپردازد.
2018
08
27
فصلنامه پژوهش های حفاظتی امنیتی
2645-5129
2645-5129
1396
6
23
تأملی برتسهیلکنندههای یادگیری سازمانی در سازمانهای امنیتی
دانیال
حیدری
یادگیری سازمانی، فرآیندی است که از طریق آن سازمان در طول زمان میآموزد، تغییر میکند و عملکردهای خود را بهبود میبخشد. این تحقیق با هدف شناخت تسهیل کنندههای یادگیری سازمانی در سازمانهای امنیتی انجام شده است. در این راستا تلاش شده تا به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که تسهیل کنندههای یادگیری سازمانی در سازمانهای امنیتی کدامند؟ نوع تحقیق توسعهای و از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل 50 نفر از افراد صاحبنظر و خبره در حوزه یادگیری و آموزش است که حداقل دارای 15سال سابقه خدمتی در سازمانهای امنیتی کشور میباشند. روایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ محاسبه که عدد بهدست آمده(91/0) بیانگر روایی بالای پرسشنامه است. محقق پس از انجام مطالعات کتابخانهای و میدانی، اطلاعات استخراج شده را از طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد آزمایش قرار داده که نتایج حاصله حاکیست 2/92 درصد پاسخ دهندگان معتقدند ایجاد و تقویت جو مناسب برای یادگیری کارکنان، ایجاد فرصت و حمایت مدیران در به کارگیری آموختهها، ایجاد جو صداقت و اعتماد در بین کارکنان و تعامل و بهبود ارتباط بین آنها در سازمانهای امنیتی بیشترین تأثیر را در تسهیل یادگیری سازمانی داشته است.
2018
08
27
https://jpas.ihu.ac.ir/article_201065_0e00e3b429755cc86ead4dcc7f73da05.pdf
فصلنامه پژوهش های حفاظتی امنیتی
2645-5129
2645-5129
1396
6
23
اعتبار ادله گردآوری شده توسط ضابطان دادگستری در نظام کیفری ایران
محمد باقر
مقدسی
استفاده روزافزون مجرمان از وسایل و امکانات پیشرفته، پیچیدهتر شدن جرایم و ظهور جرایم جدید موجب شده است تا روشهای سنتی کشف جرم، کارآمدی خود را از دست داده و ضابطان دادگستری برای جبران ضعف روشهای معمول در کشف جرایم، به کنشگری فعال تبدیل شده و به روشهای غیرمعمول از جمله دامگستری، تحریک و یا نفوذ در گروههای مجرمانه توسل جویند. این اقدام، اگرچه در زمینه کشف بیشتر جرایم و کاهش ارقام سیاه بزهکاری مؤثر است، اما مشروعیت استفاده از آنها محل تردید است. چنین تردیدی سبب ایجاد شبهه در اعتبار ادله بدست آمده از طرق مزبور شده است.هدف این پژوهش بررسی اعتبار ادله بدست آمده از روشهای غیرمعمول در نظام دادرسی کیفری ایران است.روش دستیابی به این هدف، توصیفی-تحلیلی است و جمعآوری دادهها و اطلاعات نیز اسناد و مدارک علمی است.یافته اجمالی تحقیق بیانگر این موضوع است که در حقوق ایران هر چند نظام اقناع وجدان دادرس حاکم بوده و علم قاضی از جایگاه خاصی برخوردار است، اما قانونگذار به جهت رعایت اصول دادرسی منصفانه به طور ضمنی قاعده رد ادله را وارد حقوق کیفری ایران کرده است. البته قانونگذار در برخی موارد استفاده از تحقیقات فعالانه را تجویز نموده و اعتبار آنرا در برخی جرایم خاص پذیرفته است. چنین موضعی صرفاً در خصوص برخی جرایم خاص نظیر جرایم مربوط به مواد مخدر اتخاذ شده و تعمیم آن به سایر موارد دشوار است. از اینرو باید گفت در نظام کیفری ایران قاعده رد ادله، مطابق با قانون و رویه قضایی است و اقدامات ضابطان چنانچه منتج به نقض قانون شود، فاقد اعتبار دانسته میشود.
2018
08
27
فصلنامه پژوهش های حفاظتی امنیتی
2645-5129
2645-5129
1396
6
23
بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقض امنیت داده در تهدیدات سایبری
نبی اله
نعمتی
تهدیدات سایبری ناقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی است و امنیت ملی کشور را تهدید
میکند. حریم خصوصی فضای سایبر از جنس اطلاعات است و از طرق مختلف از جمله نفوذ به سیستم رایانهای اشخاص، استفاده از روشهای فریب، وبسایتها و شبکههای اجتماعی نقض میشود. نقض امنیت داده موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و واسطههای الکترونیک در تحقق این نقض، نقش موثری دارند. موضوع این تحقیق بررسی و تعیین مسئولیت مدنی هریک از واسطههای الکترونیک است که فعل یا ترک فعل آنها موجب نقض حریم خصوصی اشخاص و در نتیجه ورود خسارتهای مادی و معنوی به آنها میگردد. این پژوهش متکی به مطالعات کتابخانهای است و هدف آن تبیین مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی درتهدیدات یا حملات سایبری است و حفظ منافع ملی، تأمین امنیت دادههای ملی و جبران خسارتهای مادی و معنوی اشخاص در زمرة اصلیترین نتایج این تحقیق بهشمار میرود. برایناساس پیشنهاد میشود قوانین و مقررات موضوعه این حوزه از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 متناسب با تهدیدات و حملات سایبری بازنگری و لوایح مرتبط باحقوق سایبری از جمله «لایحه حمایت از اطلاعات و حریم خصوصی افراد در فضای مجازی»و«لایحه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات » در سیر مراحل تصویب قرارگیرد
2018
08
27
https://jpas.ihu.ac.ir/article_201067_b04bec21dbc8eaf7aaf4f487a732e11c.pdf